به گزارش پیام خانواده روزنامه صبح نو نوشت: نرخ تورم سالانه خردادماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۳۹.۴درصد رسیده که نسبت‌به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۷واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم ماهانه به ۱۲.۲درصد از نرخ تورم سالانه ۱۹۰کشور جهان (در یک‌ساله منتهی به می ۲۰۲۲) بیشتر است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت‌به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در خردادماه۱۴۰۱ به عدد ۵۲.۵درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۵۲.۵درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۱۳.۲ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۳۲.۲واحد درصدی به ۸۱.۶درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۸واحد درصدی به ۳۶.۸درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵۱.۴درصد است که نسبت‌به ماه قبل ۱۲.۲واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۸.۲درصد بوده که نسبت‌به ماه قبل ۱۸.۱واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت‌به ماه قبل مربوط‌به گروه «روغن و چربی‌ها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع)، گروه «لبنیات و تخم‌مرغ» (انواع شیر، ماست، پنیر و تخم‌مرغ) و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «هتل و رستوران» (ساندویچ و انواع غذاهای سروشده در رستوران)، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده) و گروه «بهداشت و درمان» (خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت‌به ماه قبل داشته‌اند.
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت‌به ماه قبل مربوط به گروه «روغن و چربی‌ها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع)، گروه «لبنیات و تخم‌مرغ» (انواع شیر، ماست، پنیر و تخم‌مرغ) و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «هتل و رستوران» (ساندویچ و انواع غذاهای سروشده در رستوران)، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده) و گروه «بهداشت و درمان» (خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت‌به ماه قبل داشته‌اند.
از سوی دیگر، کارشناسان اعتقاد دارند نظر به اینکه حذف ارز ترجیحی هنوز اثرات خود را به‌صورت کامل آشکار نکرده است و بخش قابل‌توجهی از موادغذایی هنوز افزایش قیمت نهایی پیدا نکرده‌اند، شوک افزایش قیمت غذا در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت. تورمی که بسیاری از کارشناسان علت آن را حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز نیما، افزایش ۵۰درصدی قیمت جهانی موادغذایی و کامودیتی‌ها و افزایش حقوق و عوارض گمرکی و نرخ تورم بالای بخش خدمات و به‌ویژه اجاره مسکن می‌دانند. عده‌ای دیگر دلاریزه شده اقتصاد ایران را عاملی برای گرانی می‌دانند. از سوی دیگر، مقامات دولت قبل از حذف ارز ترجیحی مدعی بودند که با حذف ارز دولتی تنها شاهد تورم هفت‌درصدی خواهیم بود. اما امروز تورم به بالای ۵۰درصد رسیده است. از سوی دیگر، برخی از رسانه‌ها نیز به نقل از میرکاظمی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه نوشته بودند که پرداخت یارانه ۳۰۰هزار تومانی باری بر دوش دولت است. هرچند که میرکاظمی آن را تکذیب کرد و گفت: دولت پرداخت کمک معیشت به مردم در قالب پرداخت ریالی و در ادامه به‌صورت کالایی را وظیفه خود و حق مردم می‌داند و تمام تلاش خود را برای ارتقای سطح معیشتی مردم به کار بسته است. وی تاکید کرد: «هم دولت و هم مجلس بر اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها هم‌نظر بودند و هستند و روندهای اجرایی هم براساس قانون و با همفکری یکدیگر پیش می‌رود.»
آرگون: تورم در ماه‌های بعد کاهشی می‌شود
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو» با اشاره به تورم ۱۳درصدی خردادماه توضیح داد: اقتصاد ما با توجه به حجم پولی که در کشور است و محدودیت‌هایی که در بحث تحریمی داریم و کسری بودجه‌ای که طی چند سال اخیر دولت با آن مواجه بوده و سایر عواملی که موجب نااطمینانی‌ها در موضوع سرمایه‌گذاری شده، تورم فزاینده‌ای را تجربه کرده است. اما در همین شرایط معمولا تورم ماه‌به‌ماه حدود سه الی چهار درصد بود.
وی دلیل عمده شتاب تورم در خردادماه را حذف ارز ترجیحی دانست و گفت: این افزایش روند تورم در ماه‌های آینده کاهشی خواهد بود چراکه بخش عمده از تاثیرات ارز ۴۲۰۰تومانی مانند جنبه‌های روانی آن تخلیه شده و ممکن است در تیرماه به زیر ۱۰درصد و در ماه‌های بعدی به روند قبلی و طبیعی خود یعنی ماهی ۲.۵، ۳ الی ۴درصد برسد. ان‌شاءالله با اقدامات اصلاحی که دولت انجام می‌دهد و محدودیت‌ها نیز برداشته شود این تورم کاهش خواهد یافت.
آرگون بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور را تورم نام برد و گفت: این تورم با قیمت‌گذاری دستوری قابل‌کنترل نیست و باید ریشه‌ها و پایه‌هایی را که موجب تورم می‌شوند، از بین برود؛ مانند خلق پول، تحریم، نقدینگی و کسری بودجه دولت که این عوامل بسیار بر رشد تورم تاثیرگذار است و با برنامه‌ریزی برای مهار آنان می‌توان تورم را کنترل کرد.
اقتصاد باید پیش‌بینی‌پذیر شود
این فعال اقتصادی همچنین با بیان اینکه اقتصاد باید پیش‌بینی‌پذیر باشد، گفت: جنبه‌های روانی بسیار در تورم تاثیرگذار است. هرچه به‌سمت شرایط ثبات اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری حرکت کنیم از تورم کاسته خواهد شد. اگر قیمت‌ها ثبات نداشته باشد نمی‌تواند جذب سرمایه کرد.
وی افزود: متاسفانه این تورم تاثیر مستقیم بر قدرت خرید مردم دارد و اگر کاهش پیدا نکند، رفاه خانوارها به‌شدت کاهش می‌یابد.
آرگون با بیان اینکه مشکلات اقتصادی فقط محدود به بحث تحریم‌ها نیست، خاطرنشان ساخت: اقتصاد ما قبل از تحریم‌ها هم مشکل داشت چراکه تک‌محصولی و وابسته به نفت بود و این ۱۰سال که درگیر تحریم‌هاست، مشکلاتی مانند عدم فقدان بخش خصوصی قوی عدم توجه به سایر زیرساخت‌ها و عدم توجه به صادرات غیرنفتی اقتصاد را بیمار کرده است.
وی اضافه کرد: مشکلات اقتصادی تک‌عامل نیستند و برای اصلاح آن‌ها باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات را انجام داد اما باید توجه داشته باشیم که این برنامه‌ها نتیجه‌محور باشند و درنهایت شاهد رشد شاخص‌ها و رونق اقتصادی بعد از اجرای آن باشیم. مثلا حالا که اجرای برنامه ششم به پایان رسیده مشخص شود نسبت به برنامه قبلی خود (برنامه پنجم توسعه) چقدر توانسته آمار و شاخص‌های رشد اقتصادی را جابه‌جا کند اما اگر برنامه‌ها و اصلاحات اقتصادی تاثیری در شاخص‌ها نداشته نباشند، هیچ تاثیری در بهبود شرایط اقتصادی نخواهند داشت.
سازمان برنامه: اصلاحات دولت برای کنترل تورم آغاز شد
در همین راستا، در واکنش به تورم موجود در کشور همچنان هر چهار رکن اساسی اصلاح ساختار اقتصادی ازجمله خروج دولت از قیمت‌گذاری‌های دستوری (آزادسازی قیمت‌ها)، کنترل تورم، یارانه‌های هدفمند و تسهیلات هدفمند مدنظر دولت بوده و با جدیت درحال پیگیری آن‌هاست؛ برای مثال، دولت در راستای دوری از قیمت‌گذاری دولتی، از بازار ارز شروع کرده است. براساس اختیارات ویژه‌ای که شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه در تاریخ ۱۱خرداد ۱۴۰۱ به بانک مرکزی داده است، این بانک برنامه‌های ویژه‌ای را برای جلوگیری از تلاطم شوک‌گونه ارز که معمولا از ناحیه۵درصد کف بازار به اقتصاد وارد می‌شود، آغاز کرده است.
دولت در راستای کنترل تورم اصلاحاتی را شروع کرده است؛ برای‌مثال استقراض از بانک مرکزی را به‌تدریج کاهش داده و حتی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را منفی کرده و در ادامه سیاست این است که تمامی عوامل موثر بر پایه پولی و تورم را تحت کنترل بگیرد. هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مدنظر دولت است که نمونه بارز آن حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی و تخصیص یارانه مستقیم آن به مردم است و سعی دارد طی برنامه توسعه هفتم در فرایند زمان آن را بهبود ببخشد.